يسمح هذا القانون بالمصادقة على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

يعدل هذا القانون المادة 13 والمادة 204 من القانون المتعلق بمدونة البحرية التجارية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. وتتعلق المادتين بحصر الملاحة الثانوية وملاحة الخدمات في المياه الإقليمية على السفن الوطنية والسفن الوطنية للدول التي وقعت اتقاقية المعاملة بالمثل واعتماد السلطة البحرية لأشخاص بغرض الرقابة والتفتيش والتحقيق.

يشكل هذا القانون و نصوصه التطبيقيه مدونة البحرية التجارية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما ينظم العلاقات القانونية الناشئة من الملاحة البحرية والتجارة البحرية أو عن أي منهما.

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبعة على الصيد البحري في المياه الخاضعة للقوانين المورتيانية. وتنطبق أحكام هذا القانون على المياه البحرية الداخلية وعلى المياه الإقليمية وعلى المنطقة الاقتصادية الخالصة كما تحددها النصوص التشريعية المعمول بها، وعلى المياه المالحة والاجاج في مصاب نهر السينغال.