يمارس وزير الصيد والاقتصاد البحري سلطات الوصاية الفنية التي تنص عليها القوانين والنظم على المؤسسات والهيئات العمومية والشركات ذات الرأسمال العمومي التالية:
- المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (م.م.ب.م.ص)؛
- المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد و تربية الأسماك (م.و.ت.ص.م.ص.ت.أ)؛
- الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (ش.م.ت.أ)؛
- مؤسسة سوق السمك في نواكشوط (س.س.ن)؛
- الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (ش.و.ت.أ)؛
- شركة بناء السفن الموريتانية (ش.ب.ن.م)؛

يضمن الوزير متابعة نشاطات وحدات تنسيق المشاريع على مستوى قطاع الصيد والاقتصاد البحري، خاصة مشروع دعم قطاع الصيد (م.د.ق.ص) للبرنامج الجهوي للصيد في إفريقيا الغربية (ب.ج.ص.ف.غ)