اجتمع أيام 09، 10 و 11 نوفمبر 2015 في قاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري في دورته الثانية العادية، المجلس الاستشاري الوطني لاستصلاح وتنمية المصايد (م.ا.و.ا.ت.م) تحت رئاية معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري رئيس المجلس.

وقد كان برنامج العمل على النحو التالي :
 النظر في مشروع النظام الداخلي و الاقتراح المتضمن تنظيم لجان المجلس؛
 النظر في الآلية التي ستتخذ اتجاه أصحاب الحق في الصيد في الإطار القانوني الجديد للصيد؛
 النظر في مشروع مرسوم يتعلق بإيتاوات الصيد؛
 النظر في مقرر يحدد أنواع الامتياز، والعينات المستهدفة ومستندات الحقوق؛
 أسئلة متنوعة.

يكلف المجلس الاستشاري الوطني لاستصلاح وتنمية المصايد طبقا للقوانين المعمول بها، بما يلي :
 إبداء رأي حول استخدام الحجم المقبول كما هو محدد في المادتين 12 و 13 من القانون رقم 2015-017 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري؛
 إبداء رأي حول اختيار استراتيجيات الاستصلاح والتسيير وتطوير الصيد؛
 إبداء رأي مسبق حول مخططات استصلاح وتسيير المصايد؛
 أن يقدم بصورة دورية إلى الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على طلبه، آراء استشارية حول المسائل ذات الطابع العام المتعلقة خصوصا بممارسة الصيد وتسويق منتجات الصيد وحول إجراءات التسيير الفنية التي من المفترض أن يتم اتخاذها.

.