تم إنشاء هيئة تسمى "خفر السواحل الموريتانية" (خ س م) مسؤولة عن النشاطات المدنية للدولة في البحر.
تعمل "خفر السواحل الموريتانية" (خ س م) تحت سلطة الوزير المكلف بالصيد البحري.
تكلف "خفر السواحل الموريتانية" (خ س م) بالمتابعة والمراقبة والإشراف المدني على أنشطة الصيد والبحث والإنقاذ البحري في المناطق البحرية الخاضعة لقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعلى هذا الأساس فهي جزء لا يتجزأ من المكون الوطني للأمن.
كما تكلف "خفر السواحل الموريتانية" (خ س م) بالإضافة إلى ذلك، عند الاقتضاء، وبالتعاون مع الإدارات المختصة بــ :
- حماية البيئة في الوسط البحري؛
- محاربة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر؛
- محاربة جميع أنواع المخالفات و الغش و الأعمال الإرهابية في البحر؛
- سلامة البنى التحتية المينائية والمنشآت الواقعة في عرض البحر؛
- تطبيق قوانين ونظم الدولة المعمول بها في البحر والاتفاقيات الدولية؛
- المساعدة في مجال الملاحة ؛
- وبصورة عامة، أي مهمة تكلف بها عن طريق القوانين والنظم.
دون الإخلال بالصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، فان"خفر السواحل الموريتانية" (خ س م) تقوم بالتنسيق والإنقاذ في البحر وتشكل "المرفق الوطني " للبحث والإنقاذ حسب مفهوم الفقرة 2.2 من الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري الموقعة 27 ابريل 1979 في هامبورغ (SAR 79). 
في هذا الإطار فهي تسهر خصوصا على الالتزامات الدولية للجمهورية الإسلامية الموريتانية فيما يتعلق بالإنقاذ البحري.
تدار هيئة "خفر السواحل الموريتانية" (خ س م) من طرف قائد يطلق عليه اسم قائد خفر السواحل الموريتانية، بمساعدة قائد مساعد.