استغلال سفن الصيد في موريتانيا

تمنح امتيازات حقوق الانتفاع لصاحبها حق انتزاع كمية محددة من المنتجات السمكية، وفق الشروط التي تحددها القوانين والنظم وطبقا لترتيبات دفتر الالتزامات.

يحدد دفتر الالتزامات حقوق وواجبات المستخدم، و آليات متابعة وتقييم تنفيذها. ويشمل خصوصا الشروط الفنية والإدارية والاجتماعية والمالية المتعلقة بالمصيدة المستهدفة وكذلك الكميات المحددة في إطار خطط استصلاح وتسيير المصايد. وتقترح الإجراءات المناسبة في حالة التقصير.

يتم إعداد عقد الامتياز حسب نموذج مصادق عليه بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصيد.

ويجب أيضا أن تتضمن عقود الامتياز الشروط التالية:
- الشروط الفنية: مواصفات سفن الصيد، آليات الصيد، منطقة الصيد، فترة الصيد، نسبة الصيد الثانوي، وكذا الإجراءات الاستعجالية المحددة في مخططات استصلاح أو تسيير المصايد؛
- الشروط الإدارية: التصريح بالكميات المصطادة، الإبلاغ عن الصيد، الالتزام من حيث المحافظة على الثروات وحماية الوسط البحري؛
- الشروط الاجتماعية: وظائف دائمة عرضية وغير مباشرة؛
- الشروط المالية: حق الولوج وإتاوة الاستغلال، الكفالة، عرض حساب التشغيل التوقعي.

استغلال امتيازات حقوق الانتفاع

يتم استغلال امتيازات حقوق الانتفاع في المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية وفق أحد النظامين التاليين:
- نظام وطني
- نظام أجنبي

يعتبر النظام الوطني هو النظام المبدئي المعتمد في استغلال الثروات البحية. ويتم منحه لكل صاحب امتياز يقوم بتفريغ ومعالجة وتسويق منتجات أنشطته في الصيد في موريتانيا. ويجب أن ترفع السفينة العاملة ضمن هذا النظام العلم الوطني.
ويمكن للوزير المكلف بالصيد أن يرخص باستغلال سفن أجنبية حسب النظام النظم الوطني طبقا للشروط المحددة في مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

النظام الأجنبي هو نظام استثنائي يتم منحه لكل صاحب امتياز حائز على حق انتفاع ممنوح في إطار اتفاقيات دولية للصيد أو أي نوع آخر من التفاهمات مع دول أخرى أو مجموعة دول أو كيان خصوصي أجنبي. وتحمل السفن العاملة ضمن هذا النظام العلم الأجنبي، وهي ملزمة بمسافنة حمولتها من منتجات الصيد في المرفأ، طبقا لأحكام المادة 42 أدناه.

لا يمكن لسفينة صيد، وطنية كانت أو أجنبية، مزاولة أنشطة صيد في المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية إلا في إطار امتياز حق انتفاع ممنوح وفق أحد النظامين المذكورين أعلاه.
يتم، في ظل نظام استغلال معين، منح رخصة صيد للسفينة العاملة في إطار امتياز حق انتفاع واحد أو أكثر لمدة أقصاها سنة واحدة.

تحدد إجراءات منح النظام الوطني لاستغلال امتيازات حق الانتفاع بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصيد.

تحدد إجراءات منح النظام الأجنبي لاستغلال امتيازات حق الانتفاع في إطار الاتفاقيات الدولية أو التفاهمات الأخرى المبرمة بين الدولة الموريتانية والجهة الأجنبية صاحبة الامتياز.

يجب أن تتضمن الاتفاقيات الدولية والتفاهمات الأخرى المتعلقة بالترخيص لسفن الصيد الأجنبية العاملة في إطار النظام الأجنبي والناشطة في استغلال امتيازات حق الانتفاع في المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية، على وجه الخصوص ما يلي :
1. تحديد عدد السفن المرخص لها ومواصفاتها الفنية، بالإضافة إلى طبيعة نشاط الصيد والأصناف المستهدفة والكميات المصرح باصطيادها.
2. حسب الاقتضاء، يتم تحديد عدد ومواصفات السفن الموريتانية المرخص لها بالنشاط في مياه الدولة طرف الاتفاقية.
3. تحديد مبلغ الإيتاوات أو المدفوعات الأخرى والخدمات النقدية والعينية. ويستحسن أن تكون بنود الاتفاقيات المتعلقة تحديدا بالمالية وبمجهود الصيد سارية المفعول لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا.
4. تضمين بند يُلزِم صاحب السفينة بتزويد المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالصيد، بصورة دورية ومنتظمة، بإحصائيات حول النوعيات والكميات المصطادة حسب الشروط المطلوبة.
5. تضمين بند يلزم دولة الميناء أو أي كيان آخر معني باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقيد السفن بالبنود والشروط الواردة في الاتفاقيات والتفاهمات الأخرى، وكذا الأحكام ذات الصلة في القوانين والنظم الموريتانية، لاسيما ترتيبات خطط استصلاح المصايد والإجراءات الجمركية المتعلقة بحركة السفن وتصدير ما تصطاده.

.ولمعلومات أكثر يرجى العودة إلى القانون رقم 2015/017 المتضمن مدونة الصيد البحري وإلى النصوص المطبقة له