يمارس وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية سلطة الوصاية الفنية المحددة بمقتضي القوانين والنظم المطبقة على المؤسسات والهيئات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي التالية:
- المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد؛
- المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأسماك؛
- وكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية؛
- الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية؛
- ميناء نواكشوط المستقل ـ ميناء الصداقة؛
- ميناء نواذيبو المستقل؛
- مؤسسة ميناء خليج الراحة؛
- ميناء تانيت؛
- ميناء انجاكو؛
- سوق السمك في نواكشوط؛
- الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك؛
- شركة بناء السفن الموريتانية؛
- الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.