انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة اشغال ورشة لتقييم نظام الحصص المعمول به فى مجال استغلال الثروة السمكية منذ سنة 2016
منظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع مشروع ترقية الصيد الممول من طرف الإتحاد الأوروبي واسبانيا والمانيا، خاصة مكونة التعاون الألماني.
معالي الوزير أكد خلال افتتاح الورشة، أنها تشكل فرصة لتقييم هذا النظام وفحص النواقص والرجوع عن الأخطاء الموجودة وينبغي ان يتم هذا في إطار الشراكة بين الفاعلين والمهنيين وهيئات البحث العلمي ضمن إطار المجلس الاستشاري.
وجرت وقائع افتتاح الورشة بحضور الأمين العام للوزارة السيد احمد سيد احمد أج ورئيس الاتحادية الوطنية للصيد وعدد من اطر القطاع والفاعلين.