قدم المعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين امعييف اليوم أمام مجلس الوزراء مشروعي مرسومين قانونيين يتعلق الأول منهما بحق الولوج للثورات البحرية والثاني حول الحقوق المترتبة على الكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني.
وخلال النقطة الصحفية المتوجة لاجتماع مجلس الوزراء قال معالي الوزير إن الهدف من المشروعين هو تخفيف الضغط على حق الولوج أو الحق المترتب على الكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني.
وأضاف معالي الوزير أنه بالنسبة لحق الولوج تم تخفيض هذا الحق بالنسبة لكل العينات وكل المنتجات بنسبة 2% سواء المنتجات الطازجة والمحولة والمحضرة، بالنسبة للكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني وتم تخفيض الحق بالنسبة للسفن تصطاد كميات من الأسماك لبيعها فى السوق المحلة بنسبة 67 بالمائة.
وأضاف معالي الوزير أن المرسومان يعتبران لفتة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني نحو العاملين بقطاع الصيد من خلال تخفيف الضغط الضريبي ابتداء من فاتح يناير 2023.