قدم مساء اليوم الجمعة معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتى احمد لولي أمام اللجنة المالية بالجمعية الوطنية برئاسة السيد علي ممادو كان، رئيس اللجنة عرضا مفصلا عن ميزانية القطاع في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025. وقد تابعت اللجنة خلال الاجتماع، أبرز تلك البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.

جاء ذلك خلال تقديم معاليه لعرض عن القطاع تمحور حول أربعة محاول تتعلق بتقديم عن القطاع وحصيلة إنجازات القطاع خلال سنة 2024 والإنجازات المبرمجة خلال سنة 2025، وكان المحور الرابع مخصص لعرض مشروع ميزانية القطاع لسنة 2025.

وقد أوضع معاليه أن تجميع الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد البحري في قطاع واحد يأتي بعد رؤية متبصرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تهدف إلى ضمان تطور كامل ومنسجم للقطاع، مضيفا أن هذه الميزانية تأتى انسجاما مع توجهات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والالتزامات الواردة في اعلان السياسة العامة للحكومة، حيث تبلغ ميزانية وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، في مشروع القانون المذكور 1.869.205.931 أوقية.
وقد طرح بعض السادة النواب أسئلة تتعلق بمختلف جوانب ومحاور الميزانية، كالبحث العلمي، والرقابة، وأسعار السمك، والبنية التحتية البحرية والمينائية، والتكوين، والصيد القاري.
وفى معرض رده على السادة النواب شكر معالي الوزير النواب على هذه كل هذه التساؤلات التي يعتبرها مكملة للمشروع المعروض، وتنم عن اهتمام النواب بالقطاع وبما قد يعترض طريقه من مشاكل وعراقيل وتحديات.

كان معالي الوزير مرفوقا بالأمين العام السيد سيد عالي ولد سيد بوبكر وعدد من أطر القطاع.