شارك معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف من مكتبه في نواكشوط عبر تقنية فيديو عن بعد في مؤتمر كوبنهاكن حول العدالة الزرقاء للعام 2023، كما وقع معاليه اعلان كوبنهاكن.
وعبر معالي الوزير في كلمة بالمناسبة عن إرادة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الثابتة والتي لا هوادة فيها، في مكافحة الصيد غير الشرعي وغير المنظم.
وأبرز معاليه انه يغتنم هذه الفرصة ليشيد بحكومة النرويج لتمكنها من جمع البلدان الساحلية من اجل تبادل المعلومات بشأن ظاهرة الصيد غير المشروع، مضيفا ان موريتانيا، شأنها شأن العديد من البلدان الساحلية، تعتمد على هذه الموارد التي يوفرها الاقتصاد البحري، من حيث خلق فرص العمل، والمساهمة في الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، ومكافحة الفقر، وتعزيز رفاه السكان.
واضاف ان موريتانيا تعد واحدة من بلدان غرب إفريقيا القليلة التي يحظى فيها قطاع الصيد والاقتصاد البحري بعناية كبيرة لتحقيق رؤيتها طويلة الاجل والعمل على دمجه بشكل مستدام في الاقتصاد الوطني ليساعد على النمو ويخلق فرص عمل للمواطنين.
وبين انه في إطار محاربة هذه الظاهرة انشأت موريتانيا قطاعا شبه عسكري في عام 2012 تحت سلطة وزير الصيد والاقتصاد البحري يسمى خفر السواحل الموريتاني تسند اليه مسؤولية رصد أنشطة الصيد ومراقبتها والإشراف على مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر.
واوضح معالي الوزير ان التوقيع على “إعلان كوبنهاكن” يعد فرصة لطلب الدعم لمواجهة الجريمة المتعلقة بالصيد اللامشروع وغير المرخص وغير المنظم.